رييس كميته مخابرات مجلس: كنترل محتواي MMS و SMS جزو مصاديق شنود است و فقط مي‌تواند با حكم قضايي صورت گيرد و در غير اين صورت از لحاظ قانوني جرم است.

رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه كنترل محتواي MMS و SMS جزو مصاديق شنود است، گفت: كنترل و فيلترينگ MMS و SMS بايد با حكم قضايي صورت گيرد و در غير اين صورت از لحاظ قانوني جرم است.

رمضانعلي صادق‌زاده، در گفت‌وگو با ايلنا، اظهارداشت: اگرچه از لحاظ فني و علمي ابزار فيلتر كردن MMS تلفن همراه وجود دارد؛ اما با حكم قضايي مي‌‏توان آن را انجام داد.

وي ادامه داد: اگرچه فيلترينگ سايت‌‏ها طبق دستور شوراي انقلاب فرهنگي و كميته تعيين مصاديق انجام مي‌‏گيرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصاديق سايت اينترنت نيست.

صادق‌‏زاده، يادآورشد: اگرچه شنود مكالمات از لحاظ فني امكان پذير است؛ اما بايد براساس حكم قضايي انجام گيرد و از آن جايي كه MMS و SMS نيز جز موارد شنود قرار مي‌‏گيرد بايد با حكم قضايي در خصوص فيلتر كردن آن اقدام شود.

منبع : ITNA