وزير صنايع و معادن با بيان اينكه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده باشيم گفت: بعد از آن مي‌توانيم شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم.

«موبايل ملي» هم توليد مي‌شود!
ياشار بهمند - حيات نو
اشاره: اوايل همين ماه خبري منتشر شد، همچون پتكي بر سر بازار تلفن هراه زده شد و اين بازار را در شوكي عظيم فروبرد. خبر كوتاه بود ولي بسيار مهم. تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 درصد به 60درصد تغيير يافته بود. اخبار ادامه داشت تا اينكه سه‌شنبه هفته گذشته قرارداد توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور به امضا رسيد. در اين گزارش نگاهي كوتاه داريم به اين روند از افزايش تعرفه تا قرارداد توليد گوشي داخلي.

شروع ماجرا
سي‌ويكم ارديبهشت خبرگزاري مهر در گفت‌وگو با معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، خبر از موافقت وزارت صنايع با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از4 به 60 درصد داد. محسن شاطرزاده، دليل موافقت وزارت صنايع با اين افزايش تعرفه را نگاه به ساخت داخل تلفن همراه عنوان كرده و گفت: این افزایش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است وي همچنين از تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری برای ساخت تلفن همراه دعوت نمود. اولين واكنش به اين خبر از سوي رئيس انجمن فروشندگان سيم‌كارت و گوشي صورت پذيرفت. وي گفت: نسبت به چنين حركتي سكوت نخواهيم كرد. افشار فروتن لاريجاني در گفت‌وگو با موج‌ اظهار داشت: توجيه ساخت تلفن همراه در داخل كشور و سرمايه گذاري شركت‌هاي اروپايي در بخش ساخت تلفن همراه در داخل ايران، غيرمنطقي مي‌نمايد و افزود: اين اقدام جز اينكه سود دلالان، دست فروشان و قاچاقچيان گوشي تلفن همراه را افزايش دهد در حال حاضر ثمر ديگري ندارد. به اعتقاد وي از آنجايي كه شركت‌هايي چيني به خوبي توانسته‌اند بازار جهاني ساخت گوشي تلفن همراه را در اختيار بگيرند، هيچ شكي وجود ندارد توليد كننده داخلي توان مقابله با آنها را نداشته باشد. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه نيز منتقد جدي اين افزايش تعرفه بود. حسن سانقه گفت: با افزايش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه، شاهد افزايش قيمت گوشي‌ها در بازار خواهيم بود و قاچاق اين نوع محصول نيز افزايش خواهد يافت.

افزايش قيمت
افزايش قيمت گوشي تلفن همراه اولين تاثير سخنان معاون وزير بود. به گزارش خبرنگار حيات‌نو تاثير گفته‌هاي شاطرزاده در بازار و خصوصا در بورس تلفن‌همراه، خيابان جمهوري و پاساژ علاءالدين به خوبي ديده مي‌شد به طوري كه تا چند روز فروشندگان گوشي تلفن همراه اقدام به فروش نمي‌كردند و آن عده‌اي هم كه گوشي را به فروش مي‌رساندند با حداقل 20 تا 30 درصد افزايش قيمت اين محصول را به فروش مي‌رساندند. اين افزايش قيمت همان چيزي بود كه كارشناسان نيز پيش‌بيني كرده بودند. فروتن لاريجاني در اين زمينه گفت: چنين حركت‌هايي جز اينكه به كاربران و نمايندگي‌هاي مجاز داخل كشور ضربه وارد كند و قيمت گوشي تلفن همراه را افزايش دهد ثمره ديگري ندارد. اميد توكلي كارشناس ارتباطات نيز از افزايش قيمت اين كالا را در بازار كشور، با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه خبر داده بود. به گفته وي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه علاوه بر افزايش ميزان قاچاق اين كالا ممكن است قيمت گوشي را تا70درصد افزايش دهد. اين كارشناس تاكيد كرد: افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با توجه به شرايط موجود در كشور عواقب نامطلوبي براي مردم به همراه خواهد داشت همچنانكه پس از اعلام اين خبر، برخي از فروشندگان در بازار از فروش گوشي خودداري مي‌كنند و منتظر قيمت‌هاي جديد هستند. محمد حسن صدري، مديرعامل خدمات طلايي نوكيا (نيا) نيز از افزايش 70 درصدي قيمت گوشي‌‌ها در بازار سخن گفت. وي در رابطه با اين افزايش تعرفه گفت: در حال حاضر بازار گوشي تحت تاثير اين سياست قرار گرفته و فروشندگان تا مشخص شدن نهايي اين وضعيت اقدام به خريد و فروش نمي‌كنند. صدري با بيان اين كه قيمت گوشي‌هاي موجود در بازار براساس اين شايعات درصد نامناسبي افزايش پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: با اجرايي شدن اين سياست قيمت گوشي از اين هم بالاتر خواهد رفت. وي تصريح كرد: در اين بين تنها مصرف كننده متضرر مي‌‌شود، چرا كه واردكننده نيز با توجه به افزايش تعرفه، نرخ فروش خود را بالا مي‌برد، اما مصرف كننده مجبور خواهد شد كالاي قاچاق بدون گارانتي و خدمات با قيمت پايين‌تر بخرد.
البته از اقدام مناسب برخي از واردكنندگان در اين بهره زماني نبايد گذشت. شرکت اتصالات اینترنشنال تهران بدون توجه به روند صعودی قیمت‌ها که موجب سواستفاده برخی فروشندگان نیز شده است، محصولات خود را کماکان با قیمت گذشته عرضه می‌نماید. اين خبري بود كه خبرگزاري سلام منتشر كرد. ابوذر ابراهیمی مدیرعامل اين شرکت در گفت‌وگو با اين خبرگزاري گفت: تا مشخص شدن وضعیت قطعی تعرفه‌های گمرکی و بخاطر احترام به حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها که در انتها به ضرر هر دو گروه مصرف‌کنندگان و فروشندگان خواهد شد، از افزایش قیمت محصولات خود صرفنظر نموده و به همان شکل گذشته محصولات خود را عرضه خواهیم کرد.

مخالفت نمايندگان مجلس
به جز فعالين صنف و كارشناسان تعدادي از نمايندگان مجلس هم از مخالفين اين طرح بودند. رمضان‌علي صادق‌زاده، رييس كميسيون مخابرات مجلس، از فراخواندن مسوولين ذيربط براي پاسخ دهي در صورت تصويب و اعمال چنين تعرفه‌اي خبر داد. وي گفت: مسوولين ذيربط را براي پاسخ دادن به حركت غيركارشناسانه‌اي كه ضرر اصلي آن متوجه مردم مي‌شود به مجلس فرا مي‌خوانيم.
رييس كميسيون مخابرات مجلس خاطرنشان كرد: درست است كه با واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت در سال جاري در اين حوزه امكان خروج يك ميليارد دلار ارز از كشور وجود دارد، ولي با تصميمات مقطعي و يك شبه نمي‌توان با اين روند مبارزه كرد و اين مهم نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت دارد. فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي افزايش تعرفه را در صورتي مناسب مي‌داند كه در راستاي حمايت از توليد باشد. به گفته وي اين تعرفه‌ها بايد هماهنگ با تعرفه‌هاي بازار بين‌الملل تنظيم و تعيين گردد. وي در گفت‌وگو با روزنامه فناوران گفت: مشكل اينجاست كه وزارت صنايع مشخص نكرده‌ است كه افزايش تعرفه شامل واردات گوشي كامل است و يا قطعات ريز و درشت مونتاژي را هم شامل مي‌شود. به اعتقاد حبيبي ديگر نماينده مجلس، تعرفه قطعات ريز بايد همان 4 درصد باشد و اين سياستي است كه سرمايه‌گذاران را به سمت مونتاژ گوشي و سپس توليد آن هدايت مي‌كند. به اعتقاد وي اگر غير از اين باشد و افزايش تعرفه‌ها به صورت عام باشد كه از قطعات را هم شامل شود، صحيح نيست.

نبود توليدكننده در كشور
با وجود اينكه شعار اصلي از افزايش تعرفه‌ها حمايت از توليد داخل بود، كارشناسان تاكيد داشتند كه هيچ گونه توليدكننده داخلي وجود ندارد. به گفته كارشناسان تنها كارخانه صاايران در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه مي‌كرد كه اكنون به حالت نيمه تعطيل درآمده است. در حالي كه خبرنگاران و كارشناسان به دنبال توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه مي‌گشتند هاشم رهبري، رئيس كل گمرگ مساله را بغرنج‌تر كرد وي خبر از وجود سه توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داد و هدف از اين افزايش تعرفه را حمايت از آنان دانست. البته رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه بايد از اين موضوع اطلاع داشت. وي گفت با توجه اين كه اين نوع محصول در كشور توليدي ندارد، تا چهار سال گذشته، تنها شركت توليدكننده، صاايران بود كه توليد آن نيز متوقف شد. به گفته سانقه به دليل تغييرات سريع تكنولوژي و گوشي تلفن همراه، توليد آن در داخل كشور عقب مي‌افتد و به همين دليل بود كه شركت صاايران نيز نتوانست توليدش را ادامه دهد.

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي نيز گفت: در كشورمان توليدكننده گوشي تلفن همراه و حتي كارگاه كوچك لوازم جانبي آن نيز وجود ندارد و بنابراين چنانچه با افزايش تعرفه گوشي‌هاي وارداتي، قرار بر حمايت از توليدكنندگان داخلي اين حوزه باشد و به تعبير‌ي جذب سرمايه‌گذاري انجام شود، اين موضوع سال‌ها به طول خواهد انجاميد. لاريجاني در گفت‌وگو با ايسنا گفت بهتر بود به جاي افزايش تعرفه‌ها، دولت تسهيلاتي را براي افراد علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش توليد، فراهم مي‌كرد. وي افزود: افزايش تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه با اين هدف انجام شد كه گوشي‌هاي وارداتي گران‌تر شوند و در نتيجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلي اين كالاها بروند؛ اين در حالي است كه در كشورمان گوشي توليد نمي‌شود. به گفته صادق‌زاده نيز هيچگونه توليد داخلي در كشور در حوزه گوشي تلفن همراه وجود ندارد و شركت‌هايي كه پيش از اين در اين حوزه تجربياتي را كسب كرده‌اند نيز اعلام كرده‌اند هيچگونه رغبتي براي حضور در اين بازار را ندارند. منظور صادق‌زاده و اكثر كارشناسان صاايران بود، چرا كه مديرعامل صاايران نيز چندي پيش درباره كمرنگ شدن محصولات تجاري صاايران در بازار گفته بود: صاايران در برنامه چهارم، كنار كشيدن از بازارهاي مصرفي و رفتن به سمت سيستم‌هاي سنگين است؛ به عنوان نمونه، به جاي توليد تلفن‌هاي همراه و روميزي، در پي انجام اپراتور دوم هستيم. البته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن انگار بيشتر از مديرعامل صاايران از اين شركت اطلاع داشت وي گفت شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و مي‌توان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم. شاطرزاده خبري مهم را نيز اعلام كرد. وي امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد.

امضاي قرارداد توليد
ظاهرا تمام بحث‌ها روز سه‌شنبه گذشته پايان يافت. در اين روز تفاهم‌نامه‌اي مبني بر ساخت شش ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور با حضور طهماسبي، وزير صنايع و معادن، بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد و بر اين اساس قرار شد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود. وزير صنايع و معادن در اين جلسه با بيان اينكه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده باشيم گفت: بعد از آن مي‌توانيم شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم. وزير صنايع با انتقاد از اطلاع‌رساني نادرست رسانه‌هاي داخلي مبني بر افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه گفت: امروز ديگر نمي‌توان منافع ملي را كه فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص كرد. وي هدف از اتخاذ تعرفه را حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل دانست و گفت تمامي سرمايه‌گذاران خارجي زماني كه مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و نظام تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند. وي ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: از آنجايي كه در سال جاري چيزي در حدود 10 ميليون سيم‌كارت به مشتركان ايراني واگذار خواهد شد اين خود به معناي وجود بازاري يك ميليون دلاري در اين بخش است و به راحتي نمي‌توان از اين بازار صرف نظر كرد. وي خاطر نشان كرد: براي اينكه سرمايه‌گذاران خارجي را راغب به سرمايه‌گذاري در داخل كشور كنيم ابتدا بايد زيرساخت‌هاي لازم را براي اين بخش آماده سازيم چرا كه تا زماني كه در بخش تجهيزات مخابراتي و گوشي تلفن همراه ميزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هيچگاه سرمايه‌گذاران جرات وارد شدن به اين حوزه را به خود نخواهند داد. طهماسبي افزود: اين درست نيست كه ابتدا بايد در اين بخش توليد داشته باشيم سپس اقدام به افزايش تعرفه نماييم چرا كه توليد در داخل مستلزم حمايت از آن در سيستم مديريتي اقتصاد كلان كشور مي‌باشد و افزايش تعرفه واردات راهكاري است كه در تمامي كشورهاي دنيا اعمال مي‌شود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اكثر امكانات گوشي‌هاي موجود در كشور با سيستم مخابراتي متناقض است و كاربردي ندارد افزود: توليدات شركت‌هاي داخلي توليد كننده گوشي موبايل بايد از حداقل سرويس‌هايي كه هم اكنون گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند. وي در خصوص قيمت تمام شده گوشي‌هاي ساخت داخل گفت: قيمت اين محصولات نيز بايد در حد مطلوبي باشد و گران‌تر از محصولات خارجي نباشد، زيرا در غير اين صورت امكان رقابت را نخواهند داشت. وزير صنايع و معادنبا اشاره به اين موضوع كه هيچگونه انحصاري درزمينه توليد گوشي تلفن همراه وجود ندارد گفت هر يك از شركت‌هاي داخلي كه توانمندي توليد اين كالاي مصرفي را داشته باشند، وزارت صنايع و معادن با تمام وجود از آنها حمايت خواهد كرد.

چشم‌انداز آينده و يك پيشنهاد
با امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه و اتخاذ تعرفه 60درصدي كارشناسان به آينده اميدوار نيستند. توكلي كارشناس مخابرات با تاكيد بر اينكه طرح افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از هم اكنون محكوم به شكست است، تصريح كرد: حداقل دو سال تا زماني كه ايران بتواند به توليد مطلوب گوشي برسد باقي است و در اين مدت به دليل افزايش تعرفه‌ها، تنها راه براي سودجويان باز مي‌ماند. وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات هم از مخالفان طرح توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور است. به گفته وي گوشي تلفن همراه كالاي مناسبي براي توليد در داخل كشور نيست. غفاريان گستردگي تنوع، سرعت تغيير و تكنولوژي را از عوامل مهم در بازار تلفن همراه عنوان كرد كه شرايط را براي رقابت توليدكننده داخلي غيرممكن ساخته است. به گفته كارشناسان، ايراني‌ها به دليل پايين بودن ميزان متوسط درآمد، توانايي چنداني براي تعويض مداوم گوشي و استفاده از مدل‌هاي متنوع ندارند و همين امر باعث مي‌شود تا كمپاني‌هاي بزرگ سازنده گوشي تلفن همراه تمايل چنداني براي احداث كارخانه در ايران نداشته باشند. آنها مي‌گويند: اين استدلال كه توليدكننده داخلي با حمايت دولت و از جيب مردم، بدون توجه به قيمت‌هاي جهاني، به هر قيمت توليد كند در نهايت جز عقب ماندگي صنعت كشور نتيجه‌اي ندارد. بگفته آنها تعرفه سنگين به معني انحصاري كردن توليد است و صنعت كشور طي ده‌ها سال نشان داده كه در سايه اين انحصار، رشد نمي‌كند و فقط مردم زيان مي‌دهند و كشور از فناوري نو بي‌بهره مي‌ماند.
علي مولوي كارشناس مخابرات پيشنهاد جديدي ارائه داده است. به اعقاد وي با توجه به اين كه اين گوشي‌ها در مدل‌هاي مختلف و كاربردهاي مختلف ساخته و عرضه مي‌شوند، دولت مي‌تواند تعرفه‌هاي پايين‌تري براي گوشي‌هاي ارزان كه مورد استفاده قشر كم در آمد جامعه است، در نظر بگيرد و اين كاهش را در تعرفه‌هاي مربوط به گوشي‌هاي لوكس و گران قيمت جبران كند و تعرفه‌هاي واردات اين گوشي‌ها را افزايش منطقي دهد. اين سيستم تعرفه‌بندي، با عدالت اجتماعي همخواني بيشتري داشته و علاوه بر اين در صورتي كه قصد دولت از اين تعرفه‌بندي، حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايه‌گذاران به توليد گوشي در داخل كشور باشد، عملا توليدكنندگان را تشويق يه توليد گوشي‌هاي با فناوري بالا در كشور خواهد كرد كه در دراز مدت تاثير باعث افزايش سطح توليد و ورود فناوري‌هاي سطح بالا به كشور خواهد شد.